تشکیل پلیس اقتصادی

ایران برای مقابله با جرایم مالیاتی، بانکی و گمرکی پلیس اقتصادی تشکیل می دهد و نیروی انتظامی به عنوان نماینده دولت با جرایم برخورد خواهد کرد.سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که پلیس اقتصادی به جرائمی نظیر قرض کارت های بازرگانی، ایجاد شرکت های کاغذی و سوء استفاده های گمرکی رسیدگی خواهد کرد.در ایران استفاده از کارت های بازرگانی دیگران در سال های اخیر بسیار رایج شده و کسانی که کارت بازرگانی ندارند در ق بال پرداخت وجه از کارت بازرگانی دیگران استفاده می کنند. اجاره کارت های بازرگانی به صورت علنی صورت می گیرد و در روزنامه ها آگهی می شود.شرکت های کاغذی نیز شرکت هایی هستند که برخی برای استفاده از برخی امکانات دولتی و ارزان، شرکتی را ثبت می کنند اما با آن فعالیت اقتصادی انجام نمی دهند. برخی با ایجاد چنین شرکت هایی در پی استفاده از وام های بانکی هستند ولی اقساط وام ها را سرموقع پرداخت نمی کنند.

نقل از ‌:‌BBC

استخدام در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

آگهي استخدام رسمي

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در نظر دارد بخشی از نـــــيروی مورد نياز خـــــود را به صورت رســـمی از طريق آزمون کتبي، مصاحبه عـلمي، تست شخصيت و گزينش استخدام نمايد.

جهت اطلاع کامل از متن آگهی و همچنين نحوه ثبت نام، حداکثر تا تاریخ 4 آبان 1386 به نشانی اينترنتی http://azmoon.cbi.ir مراجعه نمائید.

شرايط استخدام را در ادامه مطلب بخوانيد

ادامه نوشته

براي پرداخت قبوض به بانکها نرويد

با استفاده از سامانه پرداخت قبوض بانک صادرات در هر جاي ايران و با هرنوع کارتي که داريد مي توانيد قبوض خدمات شهري خود را پرداخت کنيد . فقط کافيست با شماره ۱۵۵۳ تماس بگيريد .

ضمنا به اطلاع همشهريان مشهدي ميرساند : با عقد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب مشهد از اين پس پرداخت قبض آب هم بوسيله اين سيستم ممکن شد .

لطفا ما را از انتقادات و پيشنهادات خود محروم نفرماييد .

pos و خوش خيالي مسئولين

سلام

ديشب در  برنامه تحليل خبري ساعت 21 مطلبي را شنيدم که مرا وادار کرد عليرغم تمامي گرفتاري ها چند سطري را بنويسم .

موضوع از اين قرار بود که برنامه فوق الذکر به مبحث کارتهاي بانکي و خدمات دستگاههاي پايانه فروش پرداخته و ضمن بيان نظرات مردم با دعوت از جناب آقاي شريفي مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي نواقص و موانع گسترش استفاده از ابزارهاي پرداخت الکترونيک را مورد بحث قرار داد.

اما مسئله اي  که مرا وادار به نوشتن اين پست کرد قسمتي از بيانات آقاي شريفي بود. ايشان در مورد کارمزد استفاده از کارتهاي اعتباري و دستگاههاي POS عنوان کردند که کارمزد مصوب تراکنشهاي اين دستگاهها براي فروشندگان حداقل بيست و پنج صدم و حد اکثر نيم درصد مبلغ هر خريد و تا سقف پانزده هزار ريال است. حال آنکه متاسفانه اين نرخ در بعضي از بانکها تا دو نيم درصد هم مي رسد. حتي با اعمال نرخهاي مورد نظر بانک مرکزي هم باز هم نبايد انتظار اقبال مردم به پرداخت به وسيله کارت و رغبت فروشندگان را به پذيرش آن داشت. زيرا ما بر خلاف اکثر کشور هاي درحال توسعه به جاي استفاده از ابزارهاي تشوقي نظير تخفيف در خريد و اعطاي مزاياي ويژه به مديران فروشگاهها ضوابطي را پياده کرده ايم که موجب عدم تمايل مردم به اين شيوه نوين خريد و فروش شده است.

مطلب دوم آن بخش از سخنان جناب شريفي بود که با ديدگاهي بسيار خوشبينانه اعتقاد داشتند که تراکنشهاي ناقص پايانه فروش چيزي حدود يک ده هزارم کل تراکنشهاست حال انکه آمار نشان ميدهد اين ميزان حدودا بيست و پنج درصد است.که نيازمند پشتيباني و ارتقاي بستر هاي سخت افزاري و نرم افزاري و زيرساختهاي مخابراتي است.

و آخر سخن اينکه توسعه تجارت الکترونيک و بانکداري مجازي نيازمند تلاش همه جانبه همه ارگانهاي زيربط من جمله سازمانهاي فرهنگي و اقتصادي و مخابرات و نيز نهاد هاي قانونگذاريست. و بايد در اين راه همگي با نگاههاي واقع بينانه و همتي صادقانه بکوشيم.

به اميد فردايي بهتر.